سلسلة التوحيد
غازي الجبوري
برهان الامكان
تمهيدات :
التمهيد الأوّل : بطلان الدور
معنى الدور:
"الدور" عبارة عن توقّف كلّ واحد من الشيئين على صاحبه(1).
بعبارة أخرى:
"الدور" هو أن يكون وجود أحد الأشياء متوقّفاً على وجود
شيء ثان، وفي نفس الوقت يكون وجود هذا الشيء الثاني متوقّفاً على وجود الشيء
الأوّل.
دليل بطلان الدور:
مقتضى كون وجود الشيء الأوّل متوقّفاً على وجود الشيء الثاني أن يكون
الشيء الثاني متقدّماً على الشيء الأوّل.
ومقتضى كون وجود الشيء الثاني متوقّفاً على وجود الشيء الأوّل أن
يكون الشيء الثاني متأخّراً عن الشيء الأوّل.
فينتج كون الشيء الواحد في حالة واحدة وبالنسبة إلى شيء واحد:
متقدّم وغير متقدّم، ومتأخّر وغير متأخّر.
وهذا جمع بين نقيضين، ولا شك في بطلانه(2).
____________
1- النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 20 ـ 21.
الباب الحادي عشر للعلاّمة الحلّي، شرح مقداد السيوري: الفصل الأوّل،
ص8 .
2- انظر: تلخيص المحصّل، نصيرالدين الطوسي: الركن الثالث، القسم
الأوّل، ص 245.
مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الرابع، ص 157.
النتيجة :
كلّ أمر قائم على "الدور" لا يتحقّق أبداً.
مثال ذلك:
إذا كان شخصان في مكان.
فقال أحدهم: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الشخص الثاني.
وقال الثاني: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الشخص الأوّل.
فإذا أراد كلّ واحد منهما أن يلتزم بقوله، فلن يتحقّق خروج أحدهما من
ذلك المكان أبداً.
لأنّ خروج الشخص "الأوّل" متوقّف على خروج الشخص
"الثاني".
وخروج الشخص "الثاني" متوقّف على خروج الشخص
"الأوّل".
والشخص "الأوّل" لا يخرج حتّى يخرج الشخص
"الثاني".
والشخص "الثاني" لا يخرج حتّى يخرج الشخص
"الأوّل".
فلن يتحقّق الخروج أبداً.
لأنّه قائم على "الدور".
التمهيد الثاني : بطلان التسلسل
معنى التسلسل :
لكلّ معلول علّة، ولهذه العلّة علّة أخرى، وهكذا يستمر الأمر إلى ما
لا نهاية من العلل المفتقرة في وجودها إلى العلل الأخرى(1).
دليل بطلان التسلسل :
جميع "العلل" في التسلسل غير قائمة بذاتها، بل مفتقرة إلى
غيرها.
فيُطرح ـ في هذا المقام ـ هذا السؤال:
____________
1- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 21.
الباب الحادي عشر للعلاّمة الحلّي، شرح مقداد السيوري: الفصل الأوّل،
ص 8 ـ 9.
ما هو السبب الذي أخرج هذا التسلسل من "العدم" إلى
"الوجود"؟
وهذا السؤال هو الذي يفنّد التسلسل ويثبت بطلانه(1).
النتيجة :
يحكم العقل عند تسلسل العلل بلزوم انتهاء هذه العلل إلى علّة قائمة
بذاتها وغير مفتقرة في وجودها إلى غيرها، لتكون هذه العلّة هي السبب لخروج هذا
التسلسل من "العدم" إلى "الوجود"(2).
مثال ذلك:
لو فرضنا وجود مجموعة لا متناهية من الأشخاص في مكان فقال أحدهم: لا
أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الثاني.
وقال الثاني: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الثالث.
وقال الثالث: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الرابع.
وهكذا كلّ واحد من هؤلاء يعلّق خروجه على خروج الذي بعده.
فالنتيجة واضحة، وهي عدم تحقّق خروج أي واحد من هولاء من هذا المكان
.
لأنّ خروج كلّ واحد من هؤلاء متوقّف على الآخر، وهذا التوقّف لا
نهاية له.
ولهذا:
لا يوجد طريق لتحقّق "الخروج" إلاّ بوجود شخص في هذه
المجموعة يخرج من ذلك المكان بذاته ومن دون تعليق خروجه على غيره، فبذلك يتحقّق
خروج الباقين واحداً تلو الآخر.
التمهيد الثالث : تعريف الواجب والممكن والممتنع
لكلّ ما يتصوّره العقل "وجوداً" لا يخلو من إحدى الأوصاف
التالية:(3)
1 ـ واجب الوجود.
2 ـ ممتنع الوجود.
3 ـ ممكن الوجود.
____________
1- المصدر السابق.
2- المصدر السابق.
3- انظر: الباب الحادي عشر للعلاّمة الحلّي، شرح مقداد السيوري:
الفصل الأوّل، ص 5 ـ 6.
تعريف هذه الأقسام :
"الوجوب" عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل بحتمية
وجوده.
و "واجب الوجود" هو الشيء الذي يكون موجوداً بذاته، ولا
يفتقر في وجوده إلى غيره، ولا يتوقّف وجوده على وجود موجود آخر(1).
ممتنع الوجود :
"الامتناع" عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل باستحالة
وجوده الخارجي.
و"ممتنع الوجود" هو الذي يستدعي من صميم ذاته عدم وجوده،
فلا يحتاج إلى علّة في اتّصافه بالعدم.
مثال ذلك:
وجود معلول بلا علّة، اجتماع النقيضين وارتفاعهما، شريك الباري.
ممكن الوجود :(2)
"الإمكان" عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل بجواز
"وجوده" و "عدم وجوده" على السواء.
و"ممكن الوجود" هو الشيء الذي تكون نسبة كلّ من
"الوجود" و "العدم" إليه
____________
1- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 21.
الرسائل العشر، الشيخ الطوسي: مسائل كلامية، مسألة 3، ص 93.
تنبيه: من أمثلة عدم توقّف الشيء على غيره:
إنّ الشيء "المضيء" يكتسب إضاءته من "النور"،
ولكن "النور" لا يكتسب إضاءته من شيء آخر، وإنّما هو مضيء بذاته.
إنّ الطعام "الحلو" يكتسب حلاوته من "السكّر"
ولكن "السكر" لا يكتسب حلاوته من شيء آخر، وإنّما هو حلو بذاته.
2- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 21.
تلخيص المحصّل، نصيرالدين الطوسي: الركن الثالث، القسم الأوّل، ص
242.
متساوية، فهو قد يكون "موجوداً" وقد يكون
"معدوماً".
توضيح ذلك:
"واجب الوجود" هو الذي لا يحتاج إلى "علّة" في
اتّصافه بـ"الوجود"، بل يتّصف بالوجود من صميم ذاته.
و"ممتنع الوجود" هو الذي لا يحتاج إلى "علّة" في
اتّصافه بـ"العدم"، بل يتّصف بالعدم من صميم ذاته.
ولكن "ممكن الوجود" هو الذي يحتاج إلى "علّة" في
اتّصافه بـ"الوجود" أو "العدم"; لأنّه في حالة التساوي بين
"الوجود" و "العدم"، فيحتاج إلى علّة تخرجه من حالة التساوي،
وتجرّه إمّا إلى جانب "الوجود" أو إلى جانب "العدم".
برهان الإمكان(1)
المقدّمة الأولى :
الإذعان بأنّ هناك واقعية ووجوداً، وأنّ العالم ليس وهماً وخيالاً.
المقدّمة الثانية :
كلّ "موجود" لا يخلو ـ بلحاظ ذاته ـ من إحدى القسمين
التاليين:
1 ـ واجب الوجود.
2 ـ ممكن الوجود.
المقدّمة الثالثة :
"ممكن الوجود" يستحيل أن يكون موجوداً بذاته، بل يحتاج في
"وجوده" إلى غيره.
وهذا هو "قانون العلّية" الذي يحكم به العقل بالبداهة.
المقدّمة الرابعة :
موجِد العالم لا يخلو من وصفين:
____________
1- انظر: الإشارات والتنبيهات، ابن سينا: ج 3، ص 18 ـ 20.
1 ـ أن يكون "واجب الوجود".
2 ـ أن يكون "ممكن الوجود".
فإذا كان "واجب الوجود" ثبت المطلوب.
وإذا كان "ممكن الوجود"، فإنّه سيكون مفتقراً في وجوده إلى
موجِد آخر.
وننقل الكلام إلى هذا الموجِد، فإنّه:
إذا كان "واجب الوجود" ثبت المطلوب.
وإذا كان "ممكن الوجود"، فإنّه سيكون أيضاً مفتقراً في
وجوده إلى موجِد آخر. فإذا كان هذا الموجِد هو الموجِد الأوّل، لزم
"الدور"، وهو باطل، كما بيّناه سابقاً.
وإذا استمر وجود الموجِدات إلى مالا نهاية له، لزم
"التسلسل"، وهو باطل، كما بيّناه سابقاً.
فنضطر ـ في نهاية المطاف ـ إلى الإذعان بوجود "موجِد" يكون
وجوده من ذاته، وغير مفتقر إلى غيره، أي: يكون وجوده "واجب الوجود" وهو
المطلوب(1).
النتيجة :
إنّ العالم بحاجة إلى موجِد واجب الوجود، أي: موجد غير محتاج في
وجوده إلى علّة أخرى، ولا يتوقّف وجوده على وجود غيره.
أهم خواص واجب الوجود :(2)
1 ـ قائم بذاته، ولا يتوقّف وجوده
على وجود غيره; لأنّه لو كان كذلك لزال بزوال ذلك التوقّف، ولكان ممكن الوجود.
____________
1- انظر: تلخيص المحصّل، نصيرالدين الطوسي: الركن الثالث، القسم
الأوّل، ص 245.
قواعد العقائد، نصيرالدين الطوسي: الباب الأوّل، ص 46.
كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، العلاّمة الحلّي: الباب الأوّل، ص
148 ـ 149.
مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الرابع، البحث الثاني، ص 158.
الباب الحادي عشر، للعلاّمة الحلّي، شرح مقداد السيوري: الفصل
الأوّل، ص 7.
2- انظر: الباب الحادي عشر للعلاّمة الحلّي، شرح مقداد السيوري:
الفصل الأوّل، ص 6.
2 ـ بسيط; لأنّه لو كان مركّباً،
لكان محتاجاً إلى أجزائه ـ والأجزاء بما هي أجزاء غير الكل ـ فيلزم أن يكون
محتاجاً في وجوده إلى الغير، فيكون ممكن الوجود.
3 ـ ليس بجسم; لأنّ كلّ جسم مركّب
من أجزاء، وواجب الوجود لا يصح أن يكون مركّباً، للسبب المذكور في الخاصيّة
السابقة.
4 ـ ليس بعرض من
قبيل الألوان والأشكال وأمثالها; لأنّ الأعراض تفتقر إلى الأجسام، والافتقار
والاحتياج من صفات ممكن الوجود.
5 ـ لا يقبل التغيّر أبداً; لأنّ التغيّر يحصل بوقوع الزيادة أو النقصان في ذات الشيء أو صفاته،
وكلّ ذلك يستلزم أن يكون المتغيّر مركباً، وواجب الوجود لا يكون مركبّاً، للسبب
الذي مرّ ذكره في الخاصيّة الثانية.
6 ـ لا يقبل التعدّد أبداً; لأنّ التعدّد يستلزم أن يكون المعدود مركّباً، وواجب الوجود لا يكون
مركباً، للسبب المذكور في الخاصيّة الثانية.
"واجب الوجود" لا يكون إلاّ واحداً :
لو افترضنا موجودين واجبي الوجود:
لكان كلّ واحد منهما:
مشاركاً للآخر في كونه واجباً.
ومبايناً عنه بما يميّزه عن الآخر.
و "ما به المشاركة" غير "ما به المباينة".
فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما مركّباً "مما به المشاركة" و
"مما به المباينة".
وكلّ مركّب ممكن الوجود.
لأنّ كلّ مركّب محتاج إلى جزئه.
وما يحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود.
فيكون واجب الوجود ممكن الوجود، وهذا خلاف ما ذكرناه في البداية.
فيثبت أنّ واجب الوجود لا يكون إلاّ واحداً.
برهان الإمكان في القرآن والسنّة :
1 ـ إنّ برهان الإمكان قائم على هذه الحقيقة بأنّ ما في الوجود
ينقسم إلى قسمين:
أوّلاً: واجب الوجود، وهو الموجود الغني بذاته.
ثانياً: ممكن الوجود، وهو الموجود الفقير بذاته.
وقد أشار الباري عزّ وجلّ إلى غناه وإحتياج الإنسان إليه في القرآن
الكريم بقوله تعالى: { يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني
الحميد} [ فاطر: 15]
{ والله الغني وأنتم الفقراء } [ محمّد: 38 ]
2 ـ يفيد برهان الإمكان بأنّ ممكن الوجود لا يتحقّق بلا علّة، ولا
يكون هو العلّة لنفسه لبطلان الدور، وقد أشار الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم إلى
هذه الحقيقة بقوله تعالى:
{ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون } [ الطور: 35 ]
3 ـ أشار الإمام علي(عليه السلام) إلى حقيقة اتّصافه تعالى بصفة واجب
الوجود: "كلّ شيء قائم به [ عزّ وجلّ ]"(1).
تنبيه :
إنّ القاعدة العقلية: "كلّ موجود يحتاج إلى علّة" غير
منتقضة بقولنا: "الله موجود لا يحتاج إلى علّة"; لأنّ هذه القاعدة تشمل
ما هو "ممكن الوجود" فقط.
والأصح أن نقول: "كلّ ممكن الوجود يحتاج إلى علّة"، والله
تعالى واجب الوجود، فلا تشمله هذه القاعدة العقلية.
____________
1- نهج البلاغة، الشريف الرضي: خطبة 109: في بيان قدرة الله...، ص
204.
سؤال وجواب
السؤال: إن القول بانتهاء الممكنات إلى علة أزلية
موجودة بنفسها، غير مخلوقة ولا متحققة بغيرها، يستلزم تخصيص القاعدة العقلية، فإن
العقل يحكم بأن الشئ لا يتحقق بلا علة. والواجب في فرض الإلهيين شئ متحقق بلا علة،
فلزم نقض تلك القاعدة العقلية.
والجواب على وجوه:
الأول: إن هذا السؤال مشترك بين الآلهي
والمادي، فكلاهما يعترف بموجود قديم غير متحقق بعلة. فالإلهي يرى ذلك الموجود فوق
عالم المادة والإمكان، وأن الممكنات تنتهي إليه. والمادي يرى ذلك الموجود، المادة
الأولى التي تتحول وتتشكل إلى صور وحالات، فإنها عنده قديمة متحققة بلا علة. فعلى
كل منهما تجب الإجابة عن هذا السؤال ولا يختص بالإلهي ، والعجب أن الفيلسوف
الانكليزي برتراند راسل زعم اختصاصه بالإلهي وأن منهجه يستلزم
وجود الشئ بلا علة وقد
عرفت خلافه.
الثاني - إن القاعدة العقلية تختص بالموجودات
الإمكانية والظواهر المادية فإنها - بما أنها مسبوقة بالعدم - لا تنفك عن علة
تخرجها من كتم العدم إلى عالم الوجود. ولولا العلة للزم وجود الممكن بلا علة، وهو
محال.
وأما الواجب في فرض
الإلهيين فهو أزلي قديم غير مسبوق بالعدم.
وما هذا حاله غني عن
العلة لا يتعلق به الجعل والإيجاد، فإنهما من خصائص الشئ المسبوق بالعدم ولا يعمان
ما لم يسبقه العدم أبدا وكان موجودا في الأزل.
والسائل لم يحلل موضوع
القاعدة وزعم أن الحاجة إلى العلة من خصائص الموجود بما هو موجود مع أنها من خصائص
الموجود الممكن المسبوق بالعدم، والواجب خارج عن موضوع القاعدة خروجا تخصصيا لا
تخصيصيا، والفرق بين الخروجين واضح.
الثالث: إن القول بانتهاء
الممكنات إلى موجود واجب متحقق بنفسه مقتضى البرهان العقلي الذي يحكم في سائر
المجالات. فلا يصح الأخذ بحكمه في مجال دون مجال.
فالعقل الذي يعترف بقانون
العلية والمعلولية يحكم بلزوم انتهاء الموجودات إلى موجود واجب. وقد عبر الحكماء
عن هذه القاعدة بقولهم:
" كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات ". كما
استعانوا في توضيحه بأمثلة كثيرة معروفة في محلها، نحو: إن كل شئ مضاء بالنور،
والنور مضئ بنفسه، وإن حلاوة الأغذية الحلوة بالسكر والسكر حلو بنفسه، إلى غير ذلك
من التقريبات العرفية.
خاتمة المطاف
قد تعرفت على مقدمات
برهان الإمكان وأن الاستنتاج منه متوقف على امتناع الدور والتسلسل، ولولا تسليم
امتناع هذين الأمرين، لأصبح القياس عقيما والبرهان غير منتج. والذي نركز عليه هنا
هو أن كل ما استدل به على إثبات الصانع لا يكون منتجا إلا إذا ثبت قبله امتناع الدور
والتسلسل. ولولا هذا التسليم لكانت البراهين ناقصة، غير مفيدة.
مثلا: إن برهان النظم
الذي هو من أوضح البراهين وأعمها لا يكون منتجا ودالا على أن للعالم خالقا واجبا،
وأن سلسلة الكون منتهية إليه، إلا إذا ثبت قبله امتناع الدور والتسلسل. لأن النظام
البديع آية كونه مخلوقا لعلم وسيع وقدرة فائقة يعجز الإنسان عن وصفهما وتعريفهما.
وأما كون ذلك العلم واجبا وتلك القدرة قديمة، فلا يثبت بذلك البرهان. إذ من
المحتمل أن يكون خالق النظام ممكنا مخلوقا لموجود آخر وهكذا، إما أن يدور أو
يتسلسل. فإثبات كون النظام وسلسلة العلل والمعاليل متوقفة عند نقطة خاصة هي واجبة
لا ممكنة، غنية لا فقيرة، قائمة بنفسها لا بغيرها، يحتاج إلى تسليم امتناع الدور
والتسلسل كما هو واضح، فكأن المستدل ببرهان النظم أو سائر البراهين أخذ امتناعهما
أصلا مسلما عند الاستدلال بها.
* * *
المصادر :
١ كتاب التوحيد عن مذهب اهل البيت
لعلاء حسون
٢ كتاب الالهيات لجعفر السبحاني
